چاقتصاد آنلاین: دخالت‌های پی در پی وزارت صنعت، همچنین اختلاف این وزارتخانه با اتاق اصناف یکی از مهم‌ترین دلایل تعویق انتخابات و تداوم فعالیت غیرقانونی اتحادیه کسب و کارهای مجازی است که نتیجه آن به تضعیف این نهاد مدنی و استعفای اعضای این اتحادیه- یکی پس از دیگری –ختم شده است. در همین راستا تلاش کردیم با علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت‌وگویی برقرار کنیم تا توضیح وزارت صنعت را درباره علت به تعویق افتادن انتخابات بشنویم اما در نهایت به پاسخ قانع‌کننده‌ای نرسیدیم.
حدود یک سال است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درگیر مساله انتخابات است. قرار بود شهریور سال گذشته، این انتخابات برگزار شود. یک بار کرونا، یک بار ماه رمضان، یک بار مساله تفکیک اتحادیه مانع برگزاری شده است ...
رییس جدید اتحادیه به همه این سوال‌های شما جواب داده است.
-اتحادیه که رییس قانونی ندارد. من پاسخ شما را می‌خواهم آقای شاه‌میرزایی... نامه ۲۷ کسب و کار به دست وزیر رسیده است؟
شما حرف از ۲۷ کسب و کار می‌زنید؟ ما ۳۰۰ هزار کسب و کار در این حوزه داریم. من راستش در جلسه‌ای هستم و بیش از این نمی‌توانم چیزی بگویم.
-منظورتان از دستگاه نظارت چیست؟ به نظرم مساله به این مهمی نیاز به پاسخگویی شما دارد...
به نظر من همه چیز روشن است و نیاز به توضیح ندارد. دستگاه نظارتی انتخابات را متوقف کرده و به وزارت صمت ارتباط پیدا نمی‌کند. دستگاه نظارتی در حال بررسی مدارک است.
-بررسی مدارک به یک سال زمان نیاز دارد؟
نه بررسی مدارک نیاز به یک سال زمان ندارد. کرونا انتخابات همه اتحادیه‌ها و همه حوزه‌ها را به تعویق انداخته است و ربطی به ماجراهای اخیر ندارد. همین چند ماه پیش دستگاه نظارتی اعلام کرد که در این اتحادیه تنها یک درصد کسب و کارها عضو هستند که نصف آن‌ها هم غیرفعال‌اند.
-خب با این اوصاف فکر می‌کنید که انتخابات در نهایت چه زمانی برگزار شود؟ و با توجه به اتفاقات اخیر چه تضمینی برای برگزاری آن وجود دارد؟
متاسفانه من در جلسه‌ام و امکان پاسخگویی ندارم.
اتحادیه کسب و کارهای مجازی، حالا دیگر یک سال است که به شکل غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. قرار بود انتخابات این اتحادیه در شهریور سال گذشته انجام شود اما تاکنون به دلایل مختلف از جمله کرونا، دخالت‌های وزارت صمت و غیره به تعویق افتاده‌است. اما این تعویق‌های پی در پی در نهایت منجر به‌اعتراض صاحبان کسب و کارهای مجازی شده است و آن‌ها اعتراض خود را در قالب نامه‌ای سرگشاده به وزیر صنعت معدن تجارت اعلام کردند که این نامه تاکنون بی‌جواب مانده. امضا کنندگان این نامه کسب و کارهای بزرگی مثل دیوار، شیپور، دیجی‌کالا و ... هستند.
